جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٨ - الأول في النقصان

و لو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، (١)

إذا عرفت ذلك فالأصح هنا الضمان، لأن السبب القتل و القطع في يد الغاصب و هو مضمون عليه، فهو بمنزلة الجناية التي تسري في يد المالك، بخلاف ما سبق.

قوله: (و لو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة).

[١] لحصول نقص القيمة بالارتداد، لأنه حينئذ عرضه للقتل، و لأن تلفه هذا لم يكن مسببا عما حدث في يد الغاصب فلا يكون عليه سوى أرش نقصه، لأن أداء العين الى المالك موجب لبراءته منها، و تضمينه ما يتجدد بسبب ما حدث في يده موقوف على تجدده و هو منتف مع الموت.

و ليس ببعيد إلحاق ما لو مرض في يد الغاصب ثم بري‌ء بهذه في وجوب الأرش، لتحقق النقص بحدوث عيب المرض المرجو الزوال [٢]، فيقوم صحيحا و مريضا بذلك المرض على حسب خطره و عدمه، و المصنف في التذكرة صرح بعدم وجوب الأرش هنا [٣]، و هو مشكل.

و حكى عن بعض العامة الوجوب [٤] ورده، و سيأتي انه إذا اتفق المتجدد

[٢] في «ق»: زواله.

[٣] التذكرة ٢: ٣٨٨.

[٤] قاله احمد بن حنبل، انظر المغني لابن قدامة ٥: ٣٩٩.