جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٦ - الأول الملقوط

و لو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع. (١)

و لو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده، (٢) و عليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا، (٣) و إلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين. (٤)

قوله: (و لو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع).

[١] إذا كانت الإعانة تبرعا فلو قطع بانتفاء التبرع، فلا مانع من الرجوع.

قوله: (و لو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده).

[٢] ظاهر العبارة أن التفصيل السابق آت هنا، و هو مقتضي إطلاق كلامهم، و يحتمل إلحاق المملوك الملتقط بالوديعة، فمتى لم يجد مالا للمالك و تعذر استئذان المالك و الحاكم، أنفق و نوى الرجوع و لا حاجة إلى الاستعانة بالمسلمين.

قوله: (و عليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا).

[٣] هذا إذا اكتسب و فضل من كسبه عن مؤنته المستثناة في الدين شي‌ء، فان الاكتساب للدين غير واجب كما سبق.

قوله: (و إلّا فمن سهم الفقراء أو الغارمين).

[٤] أي: و يرجع عليه إن لم يكن موسرا و لا كسوبا من سهم الفقراء و الغارمين من الزكاة، مخيرا في الأمرين، لتحقق كل من الوصفين فيه.