جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٨ - الثالث اللقطة

تعريف (١) و لو وجد المالك فالأقرب الضمان، (٢) و إن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاء تملك أو تصدق و ضمن فيهما، و إن شاء احتفظها للمالك و لا ضمان.

فرع: لو كانت الشاة و غيرها من الضوال التي يجوز التقاطها و تملكها قيمتها دون الدرهم، هل يجوز تملكها من غير تعريف، كما في دون الدرهم من العروض و الأثمان، أو ما يجب تعريفه من الضوال لا يفرق فيه بين القليل و الكثير عملا بالإطلاق، و لانفراد كل من الأموال و الضوال عن الآخر في الأحكام، فلا يجري حكم القليل من الأموال على الضوال؟ الظاهر الثاني.

قوله: (و لو وجد المالك فالأقرب الضمان).

[٢] وجه القرب: إنه تصرف في ملك المالك بغير اذنه فيضمنه، و لعموم قوله عليه السلام: «فإذا جاء طالبه رده اليه» [٢]. و قال الشيخ [٣]، و أبو الصلاح: لا يضمن لثبوت الملك شرعا فلا عوض [٤]، و الضمان قوي [٥].

إذا تقرر ذلك فما الذي يجب رده على المالك أ هو العين مع بقائها، أم القيمة؟ كل منهما محتمل، و عبارة الكتاب ظاهرة في رد القيمة مطلقا.

و المفهوم من عبارة التذكرة وجوب رد القيمة إذا نوى التملك و إن بقيت العين، و إن لم ينوه رد العين [٦]. و هذا يؤذن بأن التقاط القليل ليس بمنزلة حيازة سائر المباحات تملك بمجرد الحيازة، بل لا بد من نية التملك كالكثير

[٢] الكافي ٥: ١٣٩ حديث ١٠، التهذيب ٦: ٣٩٢ حديث ١١٧٥.

[٣] النهاية: ٣٢٠.

[٤] الكافي في الفقه: ٣٥١.

[٥] في «ق»: أقوى.

[٦] التذكرة ٢: ٢٦٢.