جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٠ - الأول الرجوع

و لو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز، و بعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير، (١) و بين القلع مع دفع أرش النقص و إن أدى الى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على اشكال. (٢)

[١] قد سبق أن الأصح أن له الرجوع مطلقا مع الأرش، و معنى قول المصنف: (فيستفيد التخيير.) أن المعير يستفيد برجوعه تخير الشارع إياه بين الأمرين.

قوله: (و إن أدّى إلى خراب ملك المستعير، لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال).

[٢] أي: على ملك المستعير، و لعل ذكر هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة التي قبله، إذ قد سبقت في الصلح.

و منشأ الاشكال: من أن جواز الرجوع مشروط بما إذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير (و تخريب بنائه الواقع في ملكه، فان الثابت له هو تفريغ ملكه من ملك الغير، لا تخريب ملك الغير [١]).

و من أن ذلك مما يتوقف عليه التفريغ الذي هو حق للمعير، و لا يتم إلّا به، فهو مقدمته، و المستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه، ببنائه في ملكه بناء معرضا للزوال بالرجوع في العارية التي هي مبنية على الجواز. و الأول مختار الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣]، و الأصح الثاني.

[٢] المبسوط ٢: ٢٩٧ و ٣: ٥٦.

[٣] السرائر: ٢٦٣.