جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٤ - الثالث إثبات اليد

و لو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب اشكال. (١)

و لو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن (٢) الغاصب، و لو أمره بالأكل فباع، أو بالعكس، أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان

قوله: (و لو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال).

[١] أي: لو قال الغاصب للعبد الذي هو المالك له ظاهرا للمالك الجاهل بالحال: أعتقه عني ففي وقوعه عن الغاصب إشكال ينشأ: من أنه عتق صدر من أهله في محله، حيث أنه وقع بفعل المالك، و العبد صالح لتعلق العتق به، و الغاصب قابل لوقوع العتق عنه.

و من أنه إنما أعتقه نيابة عن الغاصب على أنه وكيله، لكون العبد مملوكا (له) [١] ظاهرا فلا يقع. و الأصح عدم وقوعه العتق [٢]، و قد بينا وجهه سابقا.

فرع: لو فتح بابا على عبد محبوس فهرب ضمنه عند الشيخ [٣]، سواء كان كبيرا أو صغيرا [٤]، عاقلا أو مجنونا، آبقا أو لا.

قوله: (و لو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن).

[٢] لكونه مغرورا، و لا أثر لكون ذلك بفعله، كما نبهنا عليه غير مرة.

قوله: (و لو أمره بالأكل فباع، أو بالعكس، أو عمم الانتفاع)

[٢] في «م»: عدم الوقوع.

[٣] المبسوط ٣: ٨٩.

[٤] في «ق»: صغيرا أم كبيرا.