جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥١ - الثاني الملتقط

ثم للعدل أن يحفظ اللقطة، بنفسه أو يدفع الى الحاكم، و غيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه و بين نصيب رقيب الى أن تمضي مدة التعريف. (١)

ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم اليه، و إلا فالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه في يد الحاكم أمانة أو غيره، و ليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.

قوله: (و غيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، و بين نصيب رقيب الى أن تمضي مدة التعريف).

[١] الغرض من الرقيب أن يشرف عليها لئلا يتصرف فيها، و يتولى تعريفها لئلا يخل به، لأنه لا أمانة له، كذا ذكره في التذكرة، و قال أيضا: إن ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار و الاستحباب دون الإيجاب [٢].

و قال في التحرير: لم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف [٣]. و المراد باللقطتين: لقطة الحيوان، و لقطة الأموال، و ما ذكره في التذكرة هو المختار، عملا بالأصل و تمسكا بظاهر حال المسلم.

و ربما كان للفاسق أمانة، و الالتقاط في معنى الاكتساب لا استئمان محض، فلا يعرض الحاكم، و هذا إذا لم يعلم خيانته فيها، فان علمت وجب

و قال السيد العاملي في المفتاح ٦: ١٤٨: و سها في جامع المقاصد- كما في نسختين منه- فيما حكاه عن الدروس من عدم جواز العبد.

[٢] التذكرة ٢: ٢٥٢.

[٣] التحرير ٢: ١٢٧.