جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤١ - الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة

غيرهما. (١)

و لا تؤخذ الغزلان المملوكة و شبهها مما يمتنع بعدوه. (٢)

و هل يجب التعريف؟ الظاهر نعم، إذ لا معارض لدليل وجوب تعريف اللقطة سنة، و هل يضمنها لو تملكها لمالكها لو وجد؟ الظاهر نعم، لعدم المسقط، و عموم الرواية عن الباقر عليه السلام [٤]

قوله: (و لا تؤخذ الغزلان المملوكة و شبهها مما يمتنع بعدوه).

[٢] قال في الدروس: إلّا أن يخالف ضياعها، فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، و إلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت [٥]. و هذا بعينه كلام المصنف في التذكرة، إلا أنه زاد على خوف ضياعها عن مالكها، عجز مالكها عن استرجاعها [٦]. أي:

خوفه ذلك، كما هو ظاهر العبارة، و ما ذكره وجيه، و يعرف سنة.

و قال السيد العاملي: و قد حكى في جامع المقاصد و المسالك عن التذكرة انه نسب فيها جواز الأخذ إلى علمائنا، و عبارة التذكرة خالية عن ذلك، انما نسب إلى علمائنا فيها جواز أخذه الشاة ثم قال بعد سطرين: و كذا الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فلم يكن داخلا تحت معقد ما نسبه الى علمائنا. مفتاح الكرامة ٦: ١٣٣.

[٢] الشرائع ٣: ٢٨٩.

[٣] الكافي ٥: ١٤٠ حديث ١٢، الفقيه ٣: ١٨٨ حديث ٨٤٨، التهذيب ٦: ٣٩٤ حديث ١١٨٥.

[٤] الكافي ٥: ١٣٩ حديث ١٠، التهذيب ٦: ٣٩٢ حديث ١١٧٥.

[٥] الدروس: ٣٠١.

[٦] التذكرة ٢: ٢٦٨، و فيها: حكمه حكم الموجود.