جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨١ - د لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع

[د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع]

د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر. (١)

و لو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح، (٢) و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة و من اثنين و من واحد، لأنه بمنزلة عقود المتعددة، (٣) فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق

قوله: (لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر).

[١] لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع.

قوله: (و لو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح).

[٢] لأنه لم يملك شيئا، و إنما ملك أن يملك.

قوله: (و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة، و من اثنين، و من واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة).

[٣] لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، و متى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع و البعض.

قوله: (فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة).

[٢] المختلف: ٤٠٨.