جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٨ - الثالث إثبات اليد

كالوديعة و الرهن و الوكالة. (١)

فإن قلت: فكيف يرجع المشتري الجاهل على الغاصب لو أغرمه المالك القيمة بجميعها و إن زادت على الثمن مع أن البيع فاسد لكون العين مضمونة مع أن استقرار التلف في يده، و هو مناف لهذا.

قلنا: لا منافاة، لأن المراد بفساد البيع فساده بما عدا كون العين مضمونة [١] حتى لا يكون للغرور مدخل، فإنه على ذلك التقدير يضمن العين و إن كانت ملكا للغاصب.

أما إذا كان البيع صحيحا لو لا الغصب فإن التغرير قائم، فإنه دخل على أن البيع صحيح لكون العين ملكا للبائع و أن ما زاد على الثمن له و منافعها مجانا، فإذا ظهر كونها ملكا للآخر و أن البائع غاصب فقد فات ذلك و ثبت تغريره إياه، فيرجع عليه بكل ما لو لا الغصب لكان له بغير عوض سوى الثمن.

و الحاصل ان الضابط: أن كل شي‌ء لكون فرض الغاصب فيه مالكا لا يلزم الثاني فيه غرم له الرجوع فيه، و ما يلزمه فيه الغرم على تقدير كونه مالكا لا تغرير فيه و لا رجوع به.

قوله: (كالوديعة و الرهن و الوكالة).

[١] مثله الإجارة و الجعالة و المزارعة و المساقاة و المرجع الى الضابط الذي ذكرناه.