جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة

اشكال. (١)

و كذا التفصيل في الدابة و البقرة (٢) و الحمار، أما الشاة فتؤخذ و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم و لا ضمان

و دعوى الشارح: ذات عموم [٣] [٤]، غير جيدة، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص، فتكون مقدمة، و هو مختار المصنف في التحرير [٥]، و شيخنا في الدروس [٦].

قوله: (و كذا التفصيل في الدابة و البقرة).

[٢] أي: التفصيل بكون الترك من جهد، و كونه في كلأ و ماء و عدمه، إلى آخر الأحكام السابقة، لشمول رواية ابن سنان لهما، و رواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا، و المذكور فيها الدابة و البغل و الحمار كذلك [٧].

و قيل بجواز أخذ الحمار مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، ذكره في الدروس [٨].

قوله: (و أما الشاة، فتؤخذ و يتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما).

[٢] هي صحيحة ابن سنان السابقة.

[٣] أي: و دعوى الشارح ان الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة.

[٤] إيضاح الفوائد ٢: ١٤٨.

[٥] التحرير: ١٢٥.

[٦] الدروس: ٣٠٠.

[٧] الكافي ٥: ١٤٠ حديث ١٣، التهذيب ٦: ٣٩٣ حديث ١١٨١.

[٨] الدروس: ٣٠٠.