جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٧ - فروع على القول بالثبوت مع الكثرة

و مطلقا إن أثبتناها مع الكثرة، (١) فإن تركها فللمالك الأخذ. (٢)

و قيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، و قيل: على قدر السهام. (٣)

[فروع على القول بالثبوت مع الكثرة]

فروع على القول بالثبوت مع الكثرة:

قوله: (و مطلقا إن أثبتناها مع الكثرة).

[١] أي: و له الأخذ مع عدم الربح، و معه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة لا بدونه بالنسبة الى الأمر الثاني، لأنه مع الربح يكون شريكا للمالك في الشقص فيتعدد الشركاء.

قوله: (فإن تركها فللمالك الأخذ).

[٢] أي: إن ترك العامل الشفعة على تقدير الثبوت فللمالك الأخذ، و لا يسقط حقه بترك العامل، و لو عفي مع المصلحة فهل هو كالوكيل؟ يحتمل العدم، لأن مطلق عقد القراض لا يقتضي عموم التصرفات، إلا أن ينص له على ما يشمل ذلك.

قوله: (و قيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، و قيل: على قدر السهام).

[٣] استطرد إلى ذكر الخلاف في ثبوت الشفعة مع الكثرة، و إن كانت العبارة لا تخلو من سماجة، فقال أكثر الأصحاب- و كاد يكون إجماعا، و ادعاه ابن إدريس [١]-: لا تثبت معها.

و قال ابن الجنيد، و الصدوق بالثبوت، فقال ابن الجنيد: تثبت على قدر السهام لأن المقتضي للشفعة هو الشركة، فإذا كانت أقوى كان أثرها أكثر [٢]،

[٢] المختلف: ٤٠٤.