جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠١ - الفصل الثالث في كيفية الأخذ

و إن لم يفارق المجلس. (١)

و لا تجب مخالفة العادة في المشي و لا قطع العبادة و لو كانت مندوبة، و لا تقديمه على صلاة حضر وقتها. (٢)

و قال السيد [٢]، و جماعة [٣]: بأنها على التراخي [٤] تمسكا بما لا ينهض حجة و معارضا، و الأصح الأول الذي دل عليه كلامه في المختلف و غيره: أن الواجب على الفور هو الأخذ صرح به في مسألة ما إذا كان الثمن مؤجلا [٥] و إن كان مقتضى كلامهم هناك أن الطلب واجب فوري، فلعله يراد به الأخذ لتضمنه الطلب.

قوله: (و إن لم يفارق المجلس).

[١] رد بذلك على أبي حنيفة فإنه يقول: إن التأخير بغير عذر لا يبطل الشفعة ما داما في المجلس [٦].

قوله: (و لا تجب مخالفة العادة في المشي، و لا قطع العبادة و إن كانت مندوبة، و لا تقديمه على صلاة حضر وقتها).

[٢] لا ريب أن المراد بالفور تحكّم فيه العادة، لأن العرف هو المرجع فيما ليس للشارع فيه حقيقة، فحينئذ الأعذار المانعة من السعي إلى الأخذ بالشفعة عادة تنقسم الى قسمين: ما ينتظر زواله عن قرب مثل الاشتغال بصلاة واجبة،

[٢] الانتصار: ٢١٩.

[٣] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٦١، و ابن إدريس في السرائر: ٢٥٠.

[٤] في «ق»: التراضي.

[٥] المختلف: ٤٠٥

[٦] انظر: بدائع الصنائع ٥: ١٩، اللباب ٢: ١٠٧، فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١: ٤٩١.