جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٧

و للشفيع دون البائع- على اشكال- إحلاف المشتري. (١)

قوله: (و للشفيع دون البائع على اشكال إحلاف المشتري).

[١] أي: إذا ادعى انه باع نصيبه من أجنبي و أنكر الأجنبي للشفيع إحلاف الأجنبي و هو الذي عبّر عنه؟ (المشتري)، لأنه بزعم البائع مشتر، و ذلك لأن هل عليه حق الدرك على تقدير كونه مشتريا، أو ينكل فيحلف فلعله يقر الشفيع، هذا إن حكمنا بالشفعة بظاهر الإقرار، و إلا كان الإحلاف لرجاء الإقرار بالشراء المثبت للشفعة، و ليس للبائع إحلافه على اشكال، و هو المراد بقول: (على اشكال) ينشأ: من أن فائدة الإحلاف رجاء ثبوت الشراء المقتضي أخذ الثمن إن لم يكن قبضه و هو حاصل من الشفيع فينتفي اليمين لانتفاء فائدتها، و من أن الثمن المأخوذ من الشفيع ليس هو عين حقه، بل يأخذه قصاصا فله الإحلاف لأجله.

و لأن دفع الدرك عن نفسه أمر مطلوب، و ربما تعلّق غرضه بإثبات الشراء لبيان صدقه في دعواه أو لمقابلة المشتري بضد مطلوبه في إنكاره، و الأصح أن له الإحلاف.

و اعلم ان هذا الاشكال إنما هو على تقدير ثبوت الشفعة بإقرار البائع، أو كونه قد قبض الثمن من المشتري، فإن قلنا بعدم الثبوت و لم يكن قد قبض الثمن فله الإحلاف قطعا.