جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٣ - الفصل الرابع في مسقطات الشفعة

اليه، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن، أو تلفه قبل قبضه على اشكال بطلت. (١)

و تجوز الحيلة على الإسقاط، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة. (٢)

[١] أي: لو جهل كل من المشتري و الشفيع الثمن فإن الشفعة تبطل، لعدم الطريق الى العلم به المقتضي لسد باب الأخذ بالشفعة، و كذا لو أخّر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه فإن ذلك لا يعد عذرا في تأخير الأخذ بالشفعة فهو مناف للفور، و كذا تبطل لو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن لإقراره [١] بفساد البيع من أصله المقتضي لعدم الشفعة.

و هل تبطل لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبض البائع إياه؟ فيه اشكال يلتفت الى الإشكال السابق: في أن تلف الثمن المعيّن قبل قبض البائع إياه هل يقتضي بطلان الشفعة قبل أخذ الشفيع بالشفعة، أم مطلقا، أم لا يقتضي البطلان مطلقا؟ و قد سبق أن الشفعة لا تبطل به مطلقا فلا يكون الإقرار به مبطلا لها.

قوله: (و تجوز الحيلة على الإسقاط، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا، أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة)

[٢] الإسقاط قد يكون بفعل الشفيع لكثرة الثمن و قلة المدفوع عنه عوضا، فإنه إنما يملك الأخذ بالثمن، لأنه إنما دفعه عوضا، لأن هذا بمنزلة معاوضة أخرى في حكم الإبراء من البعض، فيكون ذلك موجبا لإعراض الشفيع لما‌