جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤١ - الفصل الرابع في مسقطات الشفعة

ضمن العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتّبت على اللزوم. (١)

[١] أي: و كذا الأقرب عدم السقوط في هذه المسائل:

الأولى: إذا كان الشفيع وكيلا لأحدهما، أي: البائع أو المشتري في البيع من طرفه، و وجه من عدم السقوط أصالة بقاء حقه و عدم تيقن حصول المسقط، و اختار المصنف في المختلف السقوط [١]، لحصول الرضى بالبيع و هو مسقط. و جوابه: منع كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، و لا ريب أن من يتوقعها راض بوقوع البيع و مريد له، حتى لو حاول عدم الرضى به أمكن أن لا يكون مقدورا له، و إنما المسقط هو رضاه بالبيع ليبقي ملكا للمشتري، و هذا غير لازم حصوله عن كونه وكيلا لأحدهما في العقد، و الأصح عدم السقوط.

الثانية: أن يشهد على البيع، فقد قال الشيخ في النهاية: تبطل شفعته [٢] و تبعه ابن البراج [٣]، و نفاه ابن إدريس [٤]، و قال المصنف في المختلف: إن وجدت دلالة على الرضى بالبيع بطلت شفعته [٥]. و التحقيق:

أن القول بالبطلان بمجرد ذلك لا وجه له، فإن حصل ما يدل على الرضى المسقط أو تراخي في الطلب فهو خروج عن المسألة.

الثالثة: إذا بارك لأحدهما في عقده، أو في عقد على ما في بعض نسخ

[٢] النهاية: ٤٣٥.

[٣] المهذب ١: ٤٥٨.

[٤] السرائر: ٢٥٢.

[٥] المختلف: ٤٠٧.