جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - الثالث إثبات اليد

للنصف. (١).

و لو منع المالك من موضع بعينه فهو غاصب لذلك خاصة، فيعتبر لتحقق الغصب أمران: الدخول، و إزعاج المالك، فلا يكفي أحدهما فقط، لكن قول المصنف: (لا بقصد الاستيلاء) لا يخلو من شي‌ء، لأنه لا أثر لعدم قصد الاستيلاء مع حصول الاستيلاء حقيقة، كما نص عليه في التذكرة [٢].

و ينبغي أن يقال: إن المزاحم للمالك في العقار: إما أن يدخل عليه مستوليا، أو لا، و على كل من التقديرين: إما أن يزعجه، أو لا، و على كل تقدير: إما أن يكون الغير قويا و المالك ضعيفا، أو بالعكس، أو يكونان قويين، فهذه عدة صور [٣].

أن يدخل على المالك مستوليا و يزعجه، أو لا يزعجه، و لكل منهما قوة فيضمن النصف، لأن الإزعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار، كما ذكره في التذكرة [٤]. و لا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء، و إنما اعتبره هنا و في التحرير [٥] لحصول اليد و الاستيلاء حقيقة، فهذه صورتان.

و لو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب، إذ لا أثر

[٢] التذكرة ٢: ٣٧٧.

[٣] في «م»: أ: دخل و أزعج و هو قوي. ب: لم يدخل بحاله. ج: و هما قويان. د: لم يدخل بحاله. ه‌: بحاله و هو ضعيف خاصة. و: بحاله و لم يدخل. ز: أزعج و لم يدخل. قوله: أن يدخل على المالك.

[٤] التذكرة ٢: ٣٧٧.

[٥] تحرير الأحكام ٢: ١٣٧.