جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥ - الثالث التقصير في دفع المهلكات

و لو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلّم اليه، و كدا لو وجد في دستورة إلا بالبينة.

[الثالث: التقصير في دفع المهلكات]

الثالث: التقصير في دفع المهلكات: فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدّة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك

و ينبغي أن يقال: إن أجمل الوصية و لم يبين الثوب، بني الضمان على [٢] عد ذلك تقصيرا، و إن بينه فلا مقتضي للضمان، لأن الأصل براءة الذمة، و الواجب في الوديعة ردّها مع وجود العين لا بدونه، و الانتقال إلى البدل إنما هو مع الضمان و لا مقتضي له، و هذا هو التحقيق.

و اعلم أنه ليس المراد بالإيصاء دفع الوديعة إلى الوصي، فإن هذا هو الإيداع الممنوع عنه مع عدم الحاجة، و تعذر المالك و الحاكم (بل المراد الأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده، و لو أودع في هذه الحالة مع تعذر المالك و الحاكم) [٣] لم يمنع منه، لأن ظهور أمارات [٤] الموت أشد خطرا من السفر.

و اعلم أيضا أن حضور الوفاة المراد به حصول المرض المخوف، و الحبس للقتل و نحوه.

قوله: (الثالث: التقصير في دفع المهلكات، فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا).

[٢] في «ق»: و لم يبين الثوب في الضمان.

[٣] ما بين القوسين لم يرد في «م».

[٤] في «ق»: امارة.