جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه

و كذا الوصي على رأي، (١) و الوكيل. (٢)

و لا يتخيل أن البيع أو الشراء المذكورين مع إرادة الشفعة لا يقعان صحيحين، إذ لا غبطة للصغير [١] و المجنون في ذلك، لأن الفرض صحة التصرف، و هو مقيّد بالمصلحة فمتى وجدت صح. و إلا فلا، و الأصح الثبوت.

و هل يستحق الولد على والده شفعة، فيأخذ منه لو كان مشتريا؟ فيه احتمالان، و في الاستحقاق قوة.

قوله: (و كذا الوصي على رأي).

[١] أي: له الأخذ بالشفعة إذا باع أو اشترى لمن هو مولى عليه، خلافا للشيخ فإنه جوّز في الأب و الجد له ذلك، و منع في الوصي إذا باع مال المولى عليه [٢]، إذ لا يؤمن [٣] أن يترك النظر و الاستقصاء، و تسامح في البيع ليأخذ بالثمن و النجش، كما أنه لا يمكن من بيع ماله لنفسه بخلاف الأب و الجد له، لأن ولايتهما أقوى و شفعتهما أكثر، و يجوز لكل منهما أن يبيع من نفسه.

و الأصح الجواز، لأن الفرض وقوع البيع على الوجه المعتبر فلا يرد ما ذكره و لو رفع الأمر إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة فلا بحث في الصحة.

قوله: (و الوكيل).

[٢] أي: في الشراء أو في البيع له أن يأخذ بالشفعة لنفسه قولا واحدا بخلاف الوصي، لأن الموكل ناظر لنفسه يعترض و يستدرك إن وقف على تقصير‌

[٢] المبسوط ٣: ١٥٨.

[٣] في «م»: لا يؤمن عليه.