جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٦ - الركن الثالث الواجب

و لو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه. (١)

و لو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم، بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعها على نهر، أو أتلف جمدا في الصيف ثم

---

القيمة، لأن المثل إنما وجب بدلا لتعذر المبدل، و قيمة المثل كذلك، و تعذر المبدل منه باق فلا يثبت الاسترداد. بخلاف ما لو غرم القيمة- للحيلولة- ثم قدر على العين، لأن الحق لم يسقط من العين بالكلية، و دفع القيمة إنما كان للمحافظة على حق المغصوب منه.

قوله: (و لو أتلف مثليا ثم ظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه).

[١] هذا قول ابن إدريس [١]، و وجهه: ان وجوب الأداء ثابت على الفور فلا يجوز التأخير، و لا تراعى مصلحة من حقه أن يؤاخذ بأشق الأحوال، فلا فرق بين كون المثل في مكان المطالبة أعلى قيمة أو لا.

و قال الشيخ: إنه إذا كان لنقل المثل مؤنة، و اختلفت القيمتان في البلدين، و كانت قيمة بلد المطالبة أعلى يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ قيمة بلد الغصب في بلد المطالبة، أو يصبر الى بلد الغصب ليستوفي ذلك للضرر المنفي [٢].

و الأصح الأول، لأن الحق فوري، و تأخير الأداء ضرر، و الضرر لا يزال بالضرر، و حق الغاصب المؤاخذة بالأشق دون الإرفاق بحاله.

قوله: (و لو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم، بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر، أو أتلف جمدا في الصيف

---

[١] السرائر: ٢٧٨.

[٢] المبسوط ٣: ٧٦.