جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٨ - ب المعير

و لا يختص لفظا و لا يشترط القبول نطقا.

[ب: المعير]

ب: المعير: و يشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب، و لا المستعير، و لا الصبي، و لا المجنون، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس، و تصح من المستأجر، (١) و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله. (٢)

و يرد عليه: أن الثمرة المذكورة حاصلة بالإيجاب لا بمجموع الإيجاب و القبول، فلا تكون ثمرتهما معا.

و اعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ، بل يكفي ما يقوم مقام الألفاظ من الكتابة و الإشارة، لأنه عقد ضعيف، لأنه يثمر إباحة الانتفاع. قال: و هي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد [١].

و قوله هنا: (و لا يشترط القبول نطقا) [٢] قد يشعر بأن الإيجاب يشترط فيه النطق.

قوله: (و تصح من المستأجر).

[١] إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح، و إذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده.

قوله: (و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه و بوكيله).

[٢] لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده.

[٢] في «م» و «ق»: قطعا، و ما أثبتناه من الحجري، و هو الصحيح.