جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٩ - الأول في النقصان

و لو غصب شيئين ينقصهما التفريق، كزوجي خف و مصراعي باب فتلف أحدهما، و قيمة الجميع عشرة و الواحد ثلاثة ضمن سبعة و هي قيمة التالف مجتمعا و نقصان الباقي. (١) و كذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق، ثم تلف أحدهما. (٢)

و كذا لو غصب شمشكا وسيعا في الغاية لا يلبسه إلا شخص واحد، أو خاتما كذلك، و تتفاوت قيمة الشمشك و الخاتم بالنسبة إلى كبير الرجل و غليظ الإصبع و ضدهما. أقول: هذا يكاد يكون منافيا لقولهم: إن بغلة القاضي و الشوكي لا يتفاوتان في قطع الذنب.

و ينبغي أن يقال: إن هذا صحيح بالنسبة إلى خصوصية القاضي و الشوكي في وجوب تمام القيمة، أما كون النقص متفاوتا باعتبار تفاوت تعطل بعض المنافع و عدمه فلا يكون ما ذكره في التذكرة هنا صحيحا.

قوله: (و لو غصب شيئين ينقصهما التفريق، كزوجي خف و مصراعي باب فتلف أحدهما، و قيمة الجميع عشرة و الواحد ثلاثة ضمن سبعة، و هي قيمة التالف مجتمعا و نقصان الباقي).

[١] لأن النقصان الحاصل في يده مستند الى ذهاب شي‌ء من العين مضمون عليه قطعا، و ما كان من القيمة في مقابل اجتماع الزوجين نقص لفوات صفة الاجتماع في يده فيضمن سبعة.

قوله: (و كذا لو شق ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما).

[٢] و تتحقق المساواة في الحكم إذا كان أحد النصفين إنما يحصل كمال النفع به مع النصف الآخر، بأن يكون جعله ثوبا إنما يتحقق بهما، فمع فقده‌