جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٠ - الأول في النقصان

الأرش، (١) و لو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي. (٢)

و لو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم تنقص القيمة، (٣) و كذا في إغلاء العصير على رأي. (٤)

قوله: (و لو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي).

[٢] هذا مختار ابن إدريس [٣]، و هو الأصح، و قال الشيخ: له طمها و إن نهاه المالك، لدفع ضمان التردي، و احتمل أنه لو أبرأه المالك من الضمان لم يبرأ، لأنه أبرأ مما لم يجب، ثم اختار البراءة به [٤]. و يضعف بأن المالك إذا رضي بحفر البئر كان كما لو حفرت بإذنه، و نهيه عن الطم يتضمن الرضى.

قوله: (و لو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم تنقص القيمة).

[٣] لأن نصف العين قد ذهبت و هي مضمونة بالمثل فلا اعتبار بالقيمة.

قوله: (و كذا في إغلاء العصير على رأي).

[٤] لحصول النقص في العين، و قال الشيخ: لا يضمن، لأن الذاهب أجزاء مائية لا قيمة لها، فإن النار تعقد أجزاء العصير و لهذا تزيد حلاوته بخلاف‌

[٢] هكذا في النسختين الخطبتين، و في هامش نسخة «م»: هكذا وجد.

[٣] السرائر: ٢٧٧.

[٤] المبسوط ٣: ٧٣.