جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٨ - الثاني الضمان

المستعير إلّا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان، (١) أو كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط الضمان إلّا أن يشترط سقوطه. (٢)

و في دخول المصوغ نظر، (٣)

قوله: (أو كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط الضمان، إلّا أن يشترط سقوطه).

[٢] إذا كان الذهب أو الفضة دنانير أو دراهم فلا خلاف في ضمانها، و النصوص [٣] في ذلك كثيرة، إنما الخلاف في المصوغ منهما، و هذا إذا لم يشترط سقوط الضمان، أما مع اشتراطه فإنه يسقط قطعا، للنص [٤]، و لوجوب الوفاء بالشرط.

قوله: (و في دخول المصوغ نظر).

[٣] لا شبهة في دخول المصوغ من الذهب و الفضة في مسماهما، إنما الكلام في دخولهما في الحكم، فكأنه أراد أن في اندراجهما في الحكم بالضمان نظرا، ينشأ من تخيل تعارض النصوص:

[٢] الكافي ٥: ٢٣٨ حديث ١- ٣، التهذيب ٧: ١٨٣ حديث ٨٠٤، ٨٠٦.

[٣] الكافي ٥: ٢٣٨ حديث ٢- ٣، التهذيب ٧: ١٨٣ حديث ٨٠٤، ٨٠٦.

[٤] الكافي ٥: ٢٣٨ حديث ٣، التهذيب ٧: ١٨٣ حديث ٨٠٦.