جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٣ - الثالث إثبات اليد

و يضمن من الكافر المستتر و إن كان مسلما (١) بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل و إن أتلف الكافر على اشكال. (٢)

قوله: (و يضمن من الكافر المستتر و إن كان مسلما).

[١] أي: و إن كان الغاصب مسلما، لأنها مال بالإضافة اليه و قد أقر على ذلك، و لم تجز مزاحمته فيه.

قوله: (بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل و إن أتلف الكافر على اشكال).

[٢] إذا كان متلف خمر الكافر المستتر مسلما فلا بحث في وجوب القيمة عليه، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم، و أما إذا كان المتلف كافرا ففي وجوب المثل أو القيمة إشكال ينشأ: من أنه مال مملوك لهم و هو مثلي فيضمن بالمثل، و هو أحد قولي ابن البراج [١]. و من أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر، و إن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل لعارض فيجب الانتقال إلى القيمة، كما إذا تعذر المثل في المثلي، و هو القول الآخر لابن البراج [٢].

و الأصح وجوب القيمة إذا تحاكموا إلينا، و الحكم بالمثل بعيد جدا، فإنهم متى أظهروا الخمر زال احترامها [٣].

فإن قيل: لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها.

قلنا: الحكم باستحقاقها ينجر إلى الإظهار إذا امتنع من الأداء فإنه يحبس

[٢] المهذب ١: ٤٥٠.

[٣] في «م»: امتناعها.