جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٩

و لا يكون النكول مسقطا، لأن ترك اليمين عذر على اشكال، (١) فإن نكل قضى للحالف بالجميع، (٢)

قوله: (و لا يكون النكول مسقطا، لأن ترك اليمين عذر على اشكال).

[١] ينشأ: من أنه قادر على الأخذ باليمين فإذا ترك فقد أخر مع القدرة فتسقط لأنها على الفور، و من ترهيب الشارع من اليمين و ترغيبه في تركها، و قد ذم اللّه سبحانه الحلّاف في الكتاب العزيز أشد الذم [٢] فلا يكون تركها تراخيا عن الأخذ مناف للفور، و لأنه قد سبق أن المسقط للشفعة هو كلما ينافي الفور عادة، و ليس هذا منافيا في العادة، و لأنه لو تمكن مدّعي الشفعة من إثباتها بالبينة فترك اليمين الى حين إحضار البينة الحاضرة في البلد الى مجلس الحكم لم يعد تراخيا، و فيه قوة.

قوله: (فإن نكل قضي للحالف بالجميع).

[٢] أي: فان نكل الناكل أولا عن اليمين لدعوى المشتري قضي للحالف بالجميع، و فيه نظر، بل لا بد من رد اليمين عليه فيحلف انه عفا و يستحق الجميع إلّا على القضاء بالنكول، و قد نبّه على ذلك في التذكرة حيث قال:

و إن ادعى انه عفا حلف هو مع نكوله و تثبت الشفعة كلها له، ثم قال: فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر، لأنه الآن تسقط الشفعة عنه [٣].

[٢] سورة القلم: ١٠- ١٥.

[٣] التذكرة ١: ٦٠٣.