جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٤ - الركن الثاني المحل المغصوب

..........

و ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير و القليل منه واحدا كالماء، و الدبس، (و الدهن) [١]، و نقض بالأرش. و قال جماعة من الفقهاء: المثلي ما تتماثل أجزاؤه و تتقارب صفاته كالحبوب، و غيرها.

و قال الشافعي [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و احمد [٤]: المثلي: كل مقدّر بكيل أو وزن. و زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه [٥]، لأن السلم يثبت بالوصف في الذمة. و زاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض، لأنه يثبت في الذمة.

و زاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض، لتشابه الأصلين في قضية التماثل.

و اعترض على العبارات الأخيرة الثلاث: بأن القماقم [٦] و الملاعق و المغارف المتخذة من الصفر و النحاس موزونة يجوز السلم فيها، و بيع بعضها ببعض، و ليست مثلية، و المصنف في التذكرة قال بعد كلام طويل: و اعلم أن الحق ما نقلناه عن الشيخ رحمه اللّه [٧].

و في الدروس قال: إن المثلي هو المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات [٨]، و هذا لا يكاد يخرج الثوب.

[٢] الام: ٣: ٢٥٤، حاشية اعانة الطالبين ٣: ١٣٨، بداية المجتهد ٢: ٣١٧.

[٣] بداية المجتهد ٢: ٣١٧.

[٤] المصدر السابق.

[٥] فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١: ٢٦٦.

جمع مفرده قمقمة، و هو وعاء من صفر يستصحبه المسافر. انظر: الصحاح (قمم) ٥: ٢٠١٥

[٦] مجمع البحرين ٦: ١٤١.

[٧] التذكرة ٢: ٣٨١، و قول الشيخ في الخلاف ٢: ١٠٠ مسألة ٢٠ كتاب الغصب، المبسوط ٣: ٥٩.

[٨] الدروس: ٣٠٩.