جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - ه - لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك

و لصاحب الأرض الإزالة مجانا. (١)

[ج: لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا]

ج: لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا.

لانتفاء الضرر، و مع الضرر الأرش. (٢)

[د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش]

د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش، و إن شرط الأول لم يكلّف المستعير التسوية.

[ه‌-: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك]

ه‌-: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، و هل عليه التسوية؟ إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، و من أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت. (٣)

[١] لما قلناه: من أن شغل ملكه بغير حق.

قوله: (لو رجع في الإذن و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا، لانتفاء الضرر، و مع الضرر الأرش).

[٢] هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله، سواء حصل بقصله ضرر و نقصان أم لا، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش، و معه يجب الأرش، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله، فالأقرب أن حكمه في القلع و التبقية حكم الرجوع في الغرس، وفاقا للمصنف في التذكرة [١]، حملا للإطلاق على العادة الغالبة.

قوله: (لو لم يشترط القلع فأراده المستعير، فله ذلك، و هل عليه التسوية؟ إشكال، ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، و من أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت).

[٣] لو قيل في توجيه الاشكال غير هذا لكان أوجه، و تحقيقه: أن الاذن في‌