جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٨ - الأول المحل

الشفعة. (١)

و لو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي. (٢)

قوله: (و لو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي).

[٢] هذا مختار ابن إدريس [٣]، و هو الأصح لثبوت المقتضى و هو كونه شريكا مقاسما، لأن الموقوف عليه مالك مع حصول البيع و انتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه موقوفا عليه، و هو غير صالح للمانعية، إذ الحجر عليه في التصرف لا ينافي كونه مالكا.

و قال الشيخ: لا تثبت [٤]، لعدم انحصار الحق به. و جوابه: أن الغرض انحصاره الآن، و انتقاله عنه بعد ذلك الى غيره كانتقال المملوك بالبيع و الموت، و نحو ذلك.

قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد، و كذلك كل ناظر بحق في وقف [٥].

و ينبغي عدم الثبوت هنا، لأن الملك في ذلك إن كان للمسلمين فالكثرة مانعة، و إن كان للّه تعالى فثبوت الشفعة مما يتوقف فيه، من حيث النظر في أن

[٢] المختلف: ٤٠٤.

[٣] السرائر: ٢٥٣.

[٤] المبسوط ٣: ٢٨٨.

[٥] الانتصار: ٢٢٠.