جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٤ - الأول المحل

و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين، (١) و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. (٢)

و الأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، و للرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان [٣]، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.

لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، و لا قائل بالفصل.

قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب اطراحها و الرجوع الى غيرها من الاخبار و الدلائل.

قوله: (و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين).

[١] لأنهما في حكم ما ينتقل و قد كانا في الأصل منقولين و سينتهيا الى النقل و إن طال الأمد.

قوله: (و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).

[٢] أي: تبعا للأرض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع [٤]، و هو يتناول الأبنية، و في بعض أخبارنا [٥]: و المساكن، و هو يتناول الأبنية [٦]، و في بعضها: الدار [٧]، و يندرج فيها الأبواب و السقوف

[٢] الكافي ٥: ٢٨١ حديث ٧، التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٢٩، الاستبصار ٣: ١١٦ حديث ٤١٥.

[٣] التهذيب ٧: ١٦٦ حديث ٧٣٥، الاستبصار ٣: ١١٦ حديث ٤١٥.

[٤] مسند أحمد ٣: ٣١٢، ٣١٦، سنن ابي داود ٣: ٢٨٥ حديث ٣٥١٣، سنن النسائي ٧: ٣٢٠ باب الشركة في الرباع.

[٥] في «ق»: أخبارها.

[٦] الكافي ٥: ٢٨٠ حديث ٤، الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٤، التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٢٧.

[٧] الكافي ٥: ٢٨١ ذيل حديث ٨.