جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - ب مؤنة الرد على المستعير

و يصدّق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، (١) و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي، (٢) و في عدم التفريط.

[فروع]

فروع:

[أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون]

أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون. (٣)

[ب: مؤنة الرد على المستعير]

ب: مؤنة الرد على

[١] أما التلف فلأنه لو لا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، و أما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه و الأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [١] و من هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير و تبرعا كالمستودع.

قوله: (و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) [٢].

[٢] لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان [٣] و جماعة [٤] بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، و هو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا.

قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون).

[٣] للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، و ليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، و يجي‌ء على قول الشيخ- أن الحمل جزء من الام- ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، و جزء المضمون مضمون.

قوله: (مؤنة الرد على المستعير).

[٢] ذهب اليه ابن إدريس في السرائر: ٢٦٢، و المحقق في الشرائع ٢: ١٧٥.

[٣] المفيد في المقنعة: ٩٧، و الطوسي في النهاية: ٤٣٨.

[٤] منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٣٢١، و سلار في المراسم: ١٩٤.