جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١ - الثاني الإيداع

فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. (١)

و الأقرب وجوب القبض على الحاكم (٢)

ثم الحاجة أي شي‌ء يراد بها؟ لم أجد بها تعينا في كلامهم، و في التذكرة قال: إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي ضمن، إلّا مع الحاجة [٢].

و لقائل أن يقول: إن دوام وجوب المحافظة على الوديعة و مراعاتها من الأمور الشديدة المشقة، و دفع هذه المشقة أمر مطلوب، و هو من آكد الحاجات، فيسوغ معه التسليم إلى الحاكم، لكن هذا إنما يكون مع طول الزمان و نحو ذلك.

قوله: (و إذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن)

[١] لقائل أن يقول: إن قوله: (مع القدرة) مستدرك، لأنه لا معنى له إلا العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تعذر المالك، و كذا القول في العدول عن الحاكم إلى الثقة.

قوله: (و الأقرب وجوب القبض على الحاكم).

[٢] أي: إذا جاءه بالوديعة المستودع عند إرادة السفر و الحاجة وجب عليه القبض، و وجه القرب: أنه منصوب للمصالح، و لو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه و هو الأصح. و يحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة.

[٢] التذكرة ٢: ٢٠١.