جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٦ - الأول في النقصان

القيمة. (١)

و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر، (٢)

فإنه يضمن القيمة) يقتضي أن لا يكون التشبيه في ذلك الحكم، بل في أصل استحقاق المالك تضمين الغاصب من غير تعيين المقدر [١].

قوله: (و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل، أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر).

[٢] ينشأ: من سبق استحقاق القتل و القطع في يد السيد فلا يكون مضمونا على الغاصب، و من أنه تجدد في يد الغاصب و ليس من لوازم الاستحقاق في يد السيد الوقوع، فإذا تجدد في يد الغاصب التي هي محكوم بكونها يد ضمان وجب أن يكون مضمونا.

و الظاهر أنه لا فرق بين الردة الفطرية و غيرها، لأنه لا يخرج بها عن كونه مملوكا لجواز [٢] بيعه حينئذ، و من الجائز أن لا يظفر به السلطان فيسلم من القتل، و ما ذكره الشارح من الفرق [٣] غير ظاهر.

و بناء الحكم على أن الاعتقاد باق أم لا غير ظاهر، لأن القتل قد ثبت بصدور الاعتقاد الفاسد و لم يطرأ ما يزيله، و الاعتقاد المتجدد بناء على عدم بقائه ليس هو السبب في القتل، بل السبب ما مضى فلا يتم ما ذكره، و اني لا أجد القول بضمان الغاصب بذلك البعيد.

و اختار المصنف في التذكرة ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق للقتل أو يد مستحقة للقطع [٤]، و هذا هو التحقيق و الأصح.

[٢] في «م»: و لجواز.

[٣] إيضاح الفوائد ٢: ١٨٢.

[٤] التذكرة ٢: ٣٨٩.