منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢

فيه» [١].

و إن اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض وقت الوقوف، لم يجزئهم؛ لأنّهم غير معذورين في هذا [٢].

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون» [٣]. و في الكلّ إشكال.

الثامن: لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة و ردّ الحاكم شهادتهما‌

، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما. و به قال الشافعيّ [٤].

و قال محمّد بن الحسن في حكاية عنه: لا يجزئه حتّى يقف مع الناس يوم العاشر [٥].

لنا: أنّه يتيقّن [٦] أنّ هذا يوم عرفة، فلزمه الوقوف، كما لو قبلت شهادته.

و لأنّه لو رأى الهلال و ردّ الحاكم شهادته، لزم الصيام و إن وقع الخلاف في وجوب الكفّارة، فكذا هنا.

احتجّ محمّد: بأنّ الوقوف لا يكون في يومين، و قد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر [٧].

[٢] المجموع ٨: ٢٩٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٦٤- ٣٦٥.

[٣] سنن أبي داود ٢: ٢٩٧ الحديث ٢٣٢٤، سنن الترمذيّ ٣: ٨٠ الحديث ٦٩٧ بتفاوت فيه، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٢٤ و ٢٢٥ الحديث ٣٥ و ٣٦، سنن البيهقيّ ٥: ١٧٥ و ١٧٦، كنز العمّال ٨: ٤٨٨ الحديث ٢٣٧٦١ و ٢٣٧٦٢.

[٤] حلية العلماء ٣: ٣٣٩، المجموع ٨: ٢٩٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٦٦.

[٥] بدائع الصنائع ٢: ١٢٦، حلية العلماء ٣: ٣٣٩، المجموع ٨: ٢٩٢.

[٦] كثير من النسخ: تيقّن.

[٧] بدائع الصنائع ٢: ١٢٦.