منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥

لأنّ اللّه تعالى قال: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [١].

و ذلك لأنّ فرضهم القران أو الإفراد، و كلّ واحد منهما لا يجب عليه الهدي، و لا نعرف فيه خلافا.

و قد روى الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المفرد، قال: «و ليس عليه هدي و لا أضحيّة» [٢].

مسألة: لا يجب على غير المتمتّع هدي، و يكفي القارن ما ساقه‌

، و يستحبّ الأضحيّة، و به قال علماؤنا.

و قال الشافعيّ [٣]، و مالك [٤]، و أبو حنيفة: إذا قرن بين الحجّ و العمرة، لزمه دم [٥].

و قال الشعبيّ: يلزمه بدنة [٦].

و قال داود: لا يلزمه شي‌ء [٧].

لنا: أنّ إيجاب الدم منفيّ بالأصل السالم عن المعارض، و لأنّا قد بيّنّا أنّ القران‌

[٢] التهذيب ٥: ٤١ الحديث ١٢٢، الوسائل ١٠: ٨٦ الباب ١ من أبواب الذبح الحديث ٤.

[٣] الأمّ ٢: ١٣٣، حلية العلماء ٣: ٢٦٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠١، المجموع ٧: ١٩٠، مغني المحتاج ١:

٥١٥- ٥١٧، السراج الوهّاج: ١٦٧، الميزان الكبرى ٢: ٣٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:

١٤٦.

[٤] الموطّأ ١: ٣٣٦، المدوّنة الكبرى ١: ٣٧٨، إرشاد السالك: ٥٥، بداية المجتهد ١: ٣٣٥، مقدّمات ابن رشد: ٣٠٢، بلغة السالك ١: ٢٧٢.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٢٥، ٢٦، تحفة الفقهاء ١: ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢: ١٧٤، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٥٥، شرح فتح القدير ٢: ٤١٧، مجمع الأنهر ١: ٢٨٨.

[٦] حلية العلماء ٣: ٢٦٠، المجموع ٧: ١٩١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٤٦.

[٧] حلية العلماء ٣: ٢٦٠، المغني ٣: ٤٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٥٢، المجموع ٧: ١٩١، الميزان الكبرى ٢: ٣٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٤٦، عمدة القارئ ٩: ٢٠٥.