و لأنّ المبيت بمنى لمثلهم يشقّ عليهم، فيكون منفيّا؛ لقوله تعالى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١] و كذلك أهل سقاية العبّاس يجوز لهم ترك المبيت بمنى؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص لأهل سقاية العبّاس أن يدعوا المبيت بمنى [٢].

إذا عرفت هذا: فقد قيل: إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى، لم يجب عليهم المبيت بها، بخلاف الرعاة؛ لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم [٣] بالنهار و قد فات، فتفوت الضرورة، فيجب عليهم المبيت، و أمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا و نهارا فافترقا [٤].

إذا ثبت هذا: فهل لغيرهم ممّن شاركهم في جنس الضرورة الترخّص أم لا؟

و ذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج، أو يكون له بمكّة مال يخاف ضياعه، فعندنا أنّه يجوز لهم ترك المبيت، و للشافعيّ وجهان [٥].

لنا: أنّ الترخّص ثبت في حقّ الرعاة و أهل السقاية للحاجة، و هي ثابتة هنا.

[١] الحجّ [٢٢] : ٧٨.

[٢] سنن أبي داود ٢: ١٩٩ الحديث ١٩٥٩، سنن ابن ماجة ٢: ١٠١٩ الحديث ٣٠٦٥ و ٣٠٦٦، سنن الدارميّ ٢: ٧٥، سنن البيهقيّ ٥: ١٥٣.

[٣] كثير من النسخ: رعيتهم.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣١، المجموع ٨: ٢٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٩٤.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣٥٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣١، المجموع ٨: ٢٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٣٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٠٧، السراج الوهّاج: ١٦٥.