لنا: أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي، و لهذا لا يكفي شراء اللحم، فلا تسقط بفوات وقته، كتفرقة اللحم، و ذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثمّ يخرج قبل تفريقها [٢]، فإنّه يفرّقها بعد ذلك.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الذبح مؤقّت، فسقط بفوات وقته، كالرمي و الوقوف [٣].

و الجواب: الفرق، فإنّ الأضحيّة لا تسقط بفوات الوقت، بخلاف الرمي و الوقوف.

فروع:

الأوّل: لو أوجب أضحيّة في عام فأخّرها إلى قابل، كان عاصيا‌

، و أخرجها قضاء؛ لأنّ وجوب ذبحها كان مؤقّتا بالعام الماضي و قد خرج.

الثاني: لو ذبح أضحيّة غيره المعيّنة [٤]، أجزأت عن صاحبها‌

و وجب عليه أرش النقصان، و به قال الشافعيّ [٥].

و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه شي‌ء [٦].

و قال مالك: لا تقع موقعها و تكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها، و يكون له‌

[١] حلية العلماء ٣: ٣٧١، المغني ١١: ١١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٨.

[٢] بعض النسخ: تفرقتها.

[٣] المغني ١١: ١١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٨.

[٤] ح: المعيبة.

[٥] الأمّ ٢: ٢٢٥، حلية العلماء ٣: ٣٦٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٧، المجموع ٨: ٣٧٤، المغني ١١:

١١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٨.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٧، بدائع الصنائع ٥: ٦٧، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٧، تبيين الحقائق ٦:

٤٨٩، حلية العلماء ٣: ٣٦٧، المغني ١١: ١١٨.