، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق، و سواء اتّفقت مناسكهم، بأن كانوا متمتّعين أو قارنين، أو افترقوا [٣]. و فيه نظر؛ لأنّ الجزاء المجزئ لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة و الآخر الإفراد.

و يجوز أن يقسّم اللحم؛ لأنّ القسمة تميّز [٤] الحقوق و ليست بيعا.

مسألة: الهدي على ضربين:

الأوّل: التطوّع، مثل أن خرج حاجّا أو معتمرا فساق معه هديا بنيّة أنّه نحره [٥] بمنى أو مكّة من غير أن يشعره أو يقلّده، فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه، بل هو باق على ملكيّته يتصرّف فيه كيف يشاء [٦] من بيع، أو هبة، و له ولده و شرب لبنه، و إن هلك فلا شي‌ء عليه.

[١] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٣، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٨، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١١.

[٢] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٦٩٧، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤٢، الوسائل ١٠: ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٥.

[٣] الخلاف ١: ٤٩٩ مسألة- ٣٤١.

[٤] ع و ق: تمييز، د: تقسّم.

[٥] ع و د: ينحره.

[٦] ع و د: شاء.