و ليس بصحيح؛ لأنّ المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله و لم تحصل، و إنّما حصلت برمي الثاني، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها إنسان آخر فرماها إلى المرمى، و يخالف ما قاس عليه؛ لأنّ الفعل كلّه له، فأجزأه.

الثالث: لو وقعت على ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى‌

، أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى، ففيه وجهان:

أحدهما: الإجزاء؛ لأنّ الأصل رميه؛ و لم يعلم حصولها برمي غيره.

و الثاني: عدمه؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بتحرّك البعير، و يحتمل أن يكون برميه، و مع الاحتمال لا يسقط الفرض.

الرابع: لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟ فالوجه: أنّه لا يجزئه‌

؛ لأنّ الرمي واجب عليه، و الأصل بقاؤه حتّى يتحقّق حصوله منه. و به قال الشافعيّ في الجديد، و قال في القديم: يجزئه؛ لأنّ الظاهر حصولها في الموضع [٣]. و ليس بمعتمد.

الخامس: لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الحصاة الثانية فوقعت في المرمى، لم يجزئه‌

؛ لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى، و التي حصلت لم يرمها ابتداءً.

[١] الأمّ ٢: ٢١٣، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٨، حلية العلماء ٣: ١٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٨، المجموع ٨: ١٧٤ و ١٧٥.

[٢] المغني ٣: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ٦٠٣، الإنصاف ٤: ٣٤.

[٣] حلية العلماء ٣: ٣٤١، المجموع ٨: ١٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٩٨.