و عن الرابع: أنّ لفظة: ينبغي، كما يتناول الواجب، يتناول الندب، و الأصل عدم الاشتراك و المجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك و هو مطلق الرجحان من غير إشعار بخصوصيّة معيّنة، و نحن نقول به؛ إذ الحلق أفضل.

و كذا يحمل قوله عليه السلام: «فمن [١] لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس له التقصير». إذ هذه الصورة قد تراد [٢] أيضا في الندب المتأكّد، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على وجوبه عينا بعد ثبوت التخيير.

مسألة: التقصير و إن كان جائزا، لما قلناه، فالحلق أفضل مطلقا‌

، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «رحم اللّه المحلّقين» ثلاثا، ثمّ قال:

«و المقصّرين» [٣] و زيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله.

و روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات» قال: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التفث، قال: «هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان» [٤].

إذا عرفت هذا: فالحلق آكد فضلا في حقّ من لبّد شعره أو عقصه أو كان من صرورة من غيرهم؛ لورود التأكيد في حقّهم و اختصاصهم بالحلق حتّى ورد في حقّهم في أكثر المواضع بلفظ الوجوب أو معناه.

[١] ع، ق و خا: فيمن.

[٢] ح و ر: ترد.

[٣] صحيح البخاريّ ٢: ٢١٣، صحيح مسلم ٢: ٩٤٦ الحديث ١٣٠٢- ١٣٠٣، سنن ابن ماجة ٢: ١٠١٢ الحديث ٣٠٤٣- ٣٠٤٤، سنن البيهقيّ ٥: ١٣٤.

[٤] التهذيب ٥: ٢٤٣ الحديث ٨٢٣، الوسائل ١٠: ١٨٦ الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير الحديث ٧.