منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨

و قال محمّد بن الحسن: يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة [١].

و قال الشافعيّ: الواجب قطع الحلقوم و المري‌ء، و استحبّ قطع الودجين [٢].

لنا: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ما أنهر الدم و فري الأوداج فكل» [٣].

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

مسألة: و يجب ذبح البقر و الغنم، فلا يجوز نحرهما، و يجب نحر الإبل، فلا يجوز ذبحها‌

، فإن خولف ما قلناه، حرم الحيوان، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [٤].

و قال الشافعيّ: إنّ الذبح و النحر يجوزان في جميع الحيوان [٥]. و قد تقدّم [٦] بيان ذلك، و سيأتي تتمّة كلام فيه في كتاب الذبائح إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيّته بنفسه‌

؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يلي ذبح أضحيّته في المصلّى [٧]. فإن لم يحسن الذباحة، جعل يده مع يد الذابح؛ لأنّ فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها.

فإن استناب مسلما، جاز إجماعا، و إن استناب كافرا، فإن كان حربيّا‌

[٢] الأمّ ٢: ٢٣٦، حلية العلماء ٣: ٤٢٣- ٤٢٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٥٢، المجموع ٩: ٩٠، المغني ١١:

٤٦، المبسوط للسرخسيّ ١٢: ٣.

[٣] أورده السرخسيّ في المبسوط ١٢: ٢، و الكاسانيّ في بدائع الصنائع ٥: ٤١.

[٤] المدوّنة الكبرى ٢: ٦٥، مقدّمات ابن رشد: ٣٢٤، المجموع ٩: ٩٠، المغني ١١: ٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١١: ٥٤.

[٥] الأمّ ٢: ٢١٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٤، حلية العلماء ٣: ٤٢٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٥٢، المجموع ٩: ٩٠، المغني ١١: ٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١١: ٥٤.

[٦] يراجع: ص ١٦٦.

[٧] صحيح مسلم ٣: ١٥٥٦ الحديث ١٩٦٦، سنن الدارميّ ٢: ٧٥، سنن البيهقيّ ٩: ٢٥٩ و ٢٨٥.