و ثالثها: أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير، فإنّه يلزمه أن يذبح عنه و لا يجزئه الصوم. كذا قال في الاستبصار [١]، و قال في النهاية: إنّ الهدي أفضل حينئذ [٢]، و سيأتي.

مسألة: و يتخيّر المولى بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام‌

، قاله علماؤنا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى: أنّه لا يجزئه ذلك و يلزمه الصوم على التعيين. و به قال الثوريّ [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أصحاب الرأي، ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد [٥].

لنا: عموم قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٦] و بتقدير تمليك المولى له الهدي، يصدق عليه أنّه موسر.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتّع، فقال: «إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم» [٧].

[١] الاستبصار ٢: ٢٦٢- ٢٦٣.

[٢] النهاية: ٢٥٦.

[٣] المغني ٣: ٥٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٨- ٥٢٩.

[٤] الأمّ ٢: ١١٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٠، حلية العلماء ٣: ٢٣٥- ٢٣٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٦، المجموع ٧: ٥٤.

[٥] المغني ٣: ٥٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٩.

[٦] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٧] التهذيب ٥: ٤٨٢ الحديث ١٧١٤، الاستبصار ٢: ٢٦٢ الحديث ٩٢٤، الوسائل ١٠: ٨٩ الباب ٢ من أبواب الذبح الحديث ٢.