لنا: أنّه لم يكن في ابتدائه قربة، فلا يصير قربة في انتهائه، كما لو ذبحه للأكل ثمّ نوى به التقرّب، و كما لو أعتق تطوّعا ثمّ نواه عن الكفّارة. و لأنّه فعل منهيّ عنه، فلا يخرج به عن عهدة المأمور به؛ لتضادّهما، و رضاء المالك بعد وقوع الفعل، لا يخرج الفعل عن وجهه الذي وقع عليه.

التاسع: لو ضلّ الهدي فوجده غيره، فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما‌

، أمّا عن الذابح؛ فلأنّه منهيّ عنه، و أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة، و إن ذبحه عن صاحبه، فإن ذبحه بمنى، أجزأ عنه، و إن ذبحه بغيرها، لم يجزئ عنه؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: «إن كان نحره بمنى، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى، لم يجزئ عن صاحبه» [٤].

و لأنّه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح، فيخرج عن‌

[١] في التهذيب و الوسائل: قد أشعرها.

[٢] التهذيب ٥: ٢١٩ الحديث ٧٣٨، الاستبصار ٢: ٢٧١ الحديث ٩٦٢، الوسائل ١٠: ١٣١ الباب ٣٢ من أبواب الذبح الحديث ١.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٨، تحفة الفقهاء ٣: ٨٧، بدائع الصنائع ٥: ٦٧، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٨، شرح فتح القدير ٨: ٤٣٨، مجمع الأنهر ٢: ٥٢٢، المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٧.

[٤] التهذيب ٥: ٢١٩ الحديث ٧٣٩، الاستبصار ٢: ٢٧٢ الحديث ٩٦٣، الوسائل ١٠: ١٢٧ الباب ٢٨ من أبواب الذبح الحديث ٢.