منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦

عليهم، و لهذا لمّا نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البدن، قال: «من شاء فليقتطع [١]» [٢].

احتجّ الشافعيّ: بأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه، فأشبه ما لو لم يذبحه [٣].

و الجواب: الفرق؛ لأنّ مع الذبح و التخلية يحصل فعل الواجب، بخلاف المقيس عليه.

الثاني: الواجب غير المعيّن إذا عيّنه بالقول، تعيّن على ما قلناه‌

[٤]، فإن عطب أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء، لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته؛ لأنّ الواجب عليه هدي سليم و لم يوجد، فعليه الإبدال.

إذا ثبت هذا: فإنّه يرجع هذا الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء من أكل و بيع وهبة و صدقة. و به قال الشافعيّ [٥]، و أحمد [٦]، و إسحاق، و أبو ثور [٧]، و أصحاب الرأي [٨].

و قال مالك: يأكل و يطعم من أحبّ من الأغنياء و الفقراء، و لا يبيع منه شيئا [٩].

[٢] مسند أحمد ٤: ٣٥٠، المستدرك للحاكم ٤: ٢٢١، سنن البيهقيّ ٥: ٢٤١ و ج ٧: ٢٨٨، المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٥.

[٣] المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٥.

[٤] يراجع: ص ٢٤٣.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣٦٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٧، المجموع ٨: ٣٧٨، مغني المحتاج ٤: ٢٨٩، المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٦.

[٦] المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٦٣٣، الإنصاف ٤: ٩٩.

[٧] المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٦.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٤٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨٨، شرح فتح القدير ٣: ٨٣، مجمع الأنهر ١:

٣١١.

[٩] المدوّنة الكبرى ١: ٣٨٥، بداية المجتهد ١: ٣٧٩، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٣٢٨، المغني و الشرح الكبير ٣: ٥٧٦.