إذا عرفت هذا: فإنّه يجب تفرقته على مساكين الحرم؛ لما بيّنّاه فيما تقدّم ٦، و هم من كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه، و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم.

أمّا الصوم: فلا يختصّ بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه؛ لأنّه لا يتعدّى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان.

و لو دفع إلى من ظاهره الفقر، فبان غنيّا، فالوجه: الإجزاء، و للشافعيّ فيه قولان.

و ما يجوز تفريقه في غير الحرم، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة. و به قال‌

[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١١٣، تحفة الفقهاء ١: ٤١٧، بدائع الصنائع ٢: ١٨٠، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٨٠، شرح فتح القدير ٣: ٥٤، المغني ٣: ٣٧٩ و ٥٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٤.

[٢] حلية العلماء ٣: ٣٥٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٤، المجموع ٨: ٣٠٢ و ٣٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٧٩- ٨٠، المغني ٣: ٣٧٩ و ٥٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٤، بدائع الصنائع ٢:

١٨٠، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٧٣.

[٣] المغني ٣: ٣٧٩ و ٥٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٤، الكافي لابن قدامة ١: ٦٢٦، الإنصاف ٤: ٦٩، زاد المستقنع: ٣٢.

[٤] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٥] (٥ و ٦) يراجع: ص ١٧٤ و ١٧٥.