منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢

و حجّ من سنته، فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم [١].

و الحقّ خلافه؛ لأنّه لا يجب الدم إلّا أن ينوي ذلك ليكون حكم الحجّ؛ لأنّها له و يصدق عليه أنّه متمتّع مع النيّة، أمّا بدونها فلا.

مسألة: المفرد و القارن إذا أكملا حجّهما، وجب عليهما الإتيان بعمرة‌

- بعد الحجّ- مفردة يحرمان بها من أدنى الحلّ على ما يأتي.

إذا عرفت هذا: فلو أحرما من الحرم، لم يصحّ، و لو طافا و سعيا، لم يكونا معتمرين، قاله الشيخ- رحمه اللّه- و لا يلزمهما دم [٢].

و للشافعيّ قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، لكن خلاف الشافعيّ في المفرد خاصّة.

و الثاني: تكون عمرة صحيحة، و يجب الدم [٣].

لنا: أنّه يجب عليه أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف و السعي، فلا يعتدّ بهما بدونه، و يلزمه أن يخرج إلى الحلّ ثمّ يعود و يطوف و يسعى؛ ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ و الحرم، و هذا بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا فسخ [٤] على أصحابه الحجّ إلى العمرة أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة [٥].

و لأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف فيكون جامعا في إحرامه‌

١٦١.

[٢] الخلاف ١: ٤٢١ مسألة- ٣٢.

[٣] المجموع ٧: ٢٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٩٧- ٩٩، مغني المحتاج ١: ٤٧٥، السراج الوهّاج:

١٥٥.

[٤] كثير من النسخ: فتح.

[٥] صحيح مسلم ٢: ٨٩٠ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٦٠ الحديث ١٨٠٥، سنن ابن ماجة ٢:

١٠٢٥ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٤، سنن البيهقيّ ٥: ١٧.