منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠

لنا: أنّه أتى بالواجب و هو الجمع بين الوقوف في الليل و النهار، فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ رجع فأحرم منه.

و لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فعله.

و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتّى تغرب، لم يجب عليه شي‌ء، فكذا هنا.

الرابع: لو كان عوده بعد الغروب، لم يسقط عنه الدم‌

. و به قال أحمد [١].

و قال الشافعيّ: يسقط الدم [٢].

لنا: أنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فاته بغروبه، فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه.

الخامس: لو لم يأت عرفات نهارا، أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها، صحّ حجّه‌

و لا شي‌ء عليه، و هو قول علماء الإسلام كافّة؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ» [٣].

و لأنّه لم يدرك جزءا من النهار، فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه.

السادس: لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا، أجزأه‌

على ما بيّنّاه، و جاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف، و لا دم عليه إجماعا.

لا يقال: إنّه وقف أحد الزمانين، فوجب الدم كما قلتم [٤] إذا وقف نهارا و أفاض قبل الليل.

[٢] المجموع ٨: ١٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٦٤، مغني المحتاج ١: ٤٩٨، السراج الوهّاج:

١٦٢.

[٣] سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٤١ الحديث ٢١، سنن البيهقيّ ٥: ١٧٤.

[٤] كثير من النسخ: قلت.