منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تجوز إلّا عن واحد بمنى» [١].

و في رواية الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة [٢]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين [٣].

و في الحسن عن حمران، قال: «عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: «اشتركوا فيها» قال: قلت: كم؟

قال: «ما خفّ فهو أفضل» قال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: « [عن] [٤] سبعين» [٥].

و جمع الشيخ ذلك، بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلّا عن واحد على الواجب، و ما عدا ذلك على الندب [٦]، و قد مضى البحث في ذلك [٧].

مسألة: و العبد القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا‌

، فإن ملّكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت تملّكهم قولان: فإن قلنا: لا يملكون، لم يجزئ‌

[٢] سوادة، لم نعثر على ترجمته إلّا ما ذكره السيّد الخوئيّ في معجمه قال: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن عليّ. و قال أيضا في سوادة القطّان روى عن أبي الحسن و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال، و قال الأردبيليّ: سوادة القطّان روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يحتمل اتّحادهما لاتّحاد الراوي و المرويّ عنه و اللّه العالم.

جامع الرواة ١: ٣٩٠، معجم رجال الحديث ٨: ٣٢٠، ٣٢١.

[٣] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٢، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٧، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١٢.

[٤] أثبتناها من المصادر.

[٥] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٣، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٨، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١١.

[٦] التهذيب ٥: ٢١٠، الاستبصار ٢: ٢٦٨.

[٧] يراجع: ص ٣٢١.