، و كذا التردّد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين، و منشأ التردّد كون الأرش عوضا عمّا استحقّه المساكين، و كون القدر الذي يستحقّه المساكين المذبوح، لا الحيّ.

مسألة: و تجزئ الأضحيّة عن سبعة، و كذا الهدي المتطوّع به‌

، و في الواجب خلاف ذكرناه فيما تقدّم [٣].

إذا ثبت هذا: فإنّ البدنة و البقرة تجزئ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم، و سواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا، و به قال مالك إلّا أنّه اشترط أن يكونوا أهل بيت واحد [٤]، و بقولنا قال الشافعيّ [٥].

و قال أبو حنيفة: يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين [٦].

و بقول مالك روايات لنا.

منها: رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» [٧].

[١] الحاوي الكبير ١٥: ١١٣، حلية العلماء ٣: ٣٦٧.

[٢] لا توجد كلمة «يجب» في: ع، ق و خا.

[٣] يراجع: ص ٢٣٦.

[٤] الموطّأ ٢: ٤٨٦، المدوّنة الكبرى ٢: ٧٠، بداية المجتهد ١: ٤٣٣، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٣:

٧٧، المنتقى للباجيّ ٣: ٩٨- ٩٩.

[٥] الأمّ ٢: ٢٢٢، حلية العلماء ٣: ٣٧٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٤٠، المجموع ٨: ٣٩٨، مغني المحتاج ٤:

٢٨٥، المغني ١١: ١١٩.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٤٤ و ج ١٢: ١١- ١٢، تحفة الفقهاء ٣: ٨٥، بدائع الصنائع ٥: ٧٠، حلية العلماء ٣: ٣٧٩، المجموع ٨: ٣٩٨، المغني ١١: ١١٩- ١٢٠.

[٧] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٦٩٧، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤٢، الوسائل ١٠: ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٥.