و الجواب: الفرق، فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه، بخلاف اللبن، فإنّه إن حلب و ترك، فسد و إن لم يحلب، تعقّد الضّرع و أضرّ بالأمّ، فجاز له شربه. و الأفضل له أن يتصدّق به.

و يجوز له ركوب الأضحيّة و قد تقدّم [٢]؛ لقوله تعالى: لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى [٣].

مسألة: و لو أوجب أضحيّة بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط‌

، لم يكن عليه إبدالها، و أجزأه ذبحها، و كذلك حكم الهدايا.

و قال أبو حنيفة: لا تجزئه [٤].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّها لو تلفت، لم يضمنها فكذا أبعاضها. و لو كانت واجبة عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح، أجزأه أيضا، و به قال أبو حنيفة استحسانا [٥].

و قال الشافعيّ: لا يجزئه [٦].

[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٤٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٢٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨٧، شرح فتح القدير ٣: ٨٢، تبيين الحقائق ٢: ٤٣٧، مجمع الأنهر ١: ٣١١، المغني ١١: ١٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٥.

[٢] يراجع: ص ٢٥٥.

[٣] الحجّ [٢٢] : ٣٣.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٤١ و ج ١٢: ١٧، تحفة الفقهاء ٣: ٨٦، حلية العلماء ٣: ٣٨٠، المغني ١١:

١٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٧٣.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٧، تبيين الحقائق ٦: ٤٨٣، المغني ١١: ١٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٧٤.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٧، المجموع ٨: ٤٠٤، المغني ١١: ١٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:

٥٧٤.