و احتجّ الشافعيّ: بأنّها إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق، و أجاب عن القياس الأوّل: بالشراء للعتق، فإنّه لا ينعتق بذلك، و هو معارضة، ثمّ فرّق بين الأضحيّة و بين الوكيل بأنّه بعد وقوعه له لا يمكنه جعله لموكّله، و هاهنا يمكنه بعد شرائها أن يجعلها أضحيّة فجرى مجرى الإعتاق [٣].

مسألة: إذا عيّن الأضحيّة على وجه يصحّ به التعيين، فقد زال ملكه عنها‌

، و هل له إبدالها؟ قال أبو حنيفة، و محمّد: نعم، له ذلك و لا يزول ملكه عنها [٤].

و قال الشافعيّ: لا يجوز له إبدالها، و قد زال ملكه عنها [٥]، و به قال أبو يوسف [٦]، و أبو ثور [٧]، و هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه اللّه [٨].

[١] الأمّ ٢: ٢٢٥، حلية العلماء ٣: ٣٧٤، الميزان الكبرى ٢: ٥٧، مغني المحتاج ٤: ٢٨٨، السراج الوهّاج:

٥٦٣.

[٢] المبسوط ١: ٣٩٠، الخلاف ٢: ٥٣١ مسألة- ١٥.

[٣] المجموع ٨: ٤٢٦، المغني ١١: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٠.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٣، تحفة الفقهاء ٣: ٨٦، بدائع الصنائع ٥: ٦٨، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٤، حلية العلماء ٣: ٣٦٤، المغني ١١: ١١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦١.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣٦٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٤٠، المجموع ٨: ٣٧٧، المغني ١١: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٢.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٣، المغني ١١: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٢.

[٧] المغني ١١: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٢.

[٨] المبسوط ١: ٣٩١، الخلاف ٢: ٥٣٢ مسألة- ١٦.